العلاّمة المجلسي في أربعينه ، لا القول بكون الأمر من باب الإرسال ، كما هو مقتضى بعض كلمات العلاّمة البهبهاني في باب الكني في ترجمة أبي داود ، ( 1 ) ونقله في المنتقى عن بعض . ( 2 ) والمناسب حوالة الحال إلى القرينة ، فلو قام القرينة على كون المدار على التقييد أو الغلبة ، فلابدّ من متابعة القرينة ، وإلاّ فلابدّ من التوقّف ، لكن جرى المولى التقي المجلسي على متابعه الغلبة . ( 3 ) وقد حرّرنا الحال في الرسالة المعمولة في أحمد بن محمّد المذكور في صدر سند الكافي وغيرها . وأيضاً لو قيل كثيراً : " حسن بن محمّد بن سماعة الهمداني " أو كان سماعة مشهوراً في ابن مهران ، وهو غير والد الحسن الهمداني ، أو كان سماعة بن مهران له ابن أيضاً يُسمّى بالحسن ، وقيل : " حسن بن سماعة " فهل يبنى على كثرة التقييد في المضاف ، أو الاشتهار في المضاف إليه ؟ الأظهر : البناء على التقييد ؛ نظراً إلى تطرّق الفتور في ظهور المضاف إليه في ابن مهران ؛ إذ المفروض أنّ الحسن الهمداني غير ابن مهران ، وهو يستلزم كثرة استعمال المضاف إليه في غير المشهور ، فكثرة استعمال المضاف إليه في موارد التقييد توجب تطرّق الفتور في ظهور المضاف إليه في المشهور ، فيبقى ظهور المضاف في المقيّد خالياً عن المعارض . ولعلّ الحال على ما ذُكر فيما لو تطرّق التقييد على المضاف لكن لا على وجه الكثرة . وأيضاً قد يتعدّد القيد مع التنافي في البين ، كما يقيّد أحمد بن محمّد تارةً

--> 1 . تعليقات الوحيد على منهج المقال : 389 . 2 . منتقى الجمان 1 : 23 ، الفائدة الثالثة . 3 . انظر روضة المتّقين 14 : 334 .